<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'>عادت دمشق اليوم إلى صوت كانت تظن أنه غاب إلى غير رجعة، حيث دوّى صوت انفجار داخل مقهى قرب القصر العدلي في وسط دمشق، والذي أسفر كحصيلة أولية عن مقتل أربعة أشخاص وعدد من المصابين.الحادث جاء بعد انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي قرب القصر العدلي في منطقة الحجاز بالعاصمة دمشق، وجاء في لحظة تتقاطع فيها التحولات الداخلية والارتباكات الإقليمية، وجاء بعد يوم من تعيين الثلث الرئاسي في برلمان سوريا، في حين لم يتضح من يقف وراء هذا التفجير ودوافعه.</p><p class='article-text'>توقيت انفجار دمشق يطرح تساؤلات حول هدفه الخفي هل يسعى إلى التأثير على الإصلاحات السياسية ومحاولة ضرب إنجازات الدولة السورية التي حققت الاستقرار السياسي والمؤسسي والأمني، بعدما اتخذت الإدارة الجديدة لسوريا خطوات مبكرة لمنع الفراغ والحفاظ على المؤسسات، أو يمكن أن يُقرأ كفعل عشوائي أو «رسالة فردية».   يؤكد محللون أن فرضية أن تكون جهة خارجية وراء الهجوم — سواء عبر وكلاء محليين ليست مستبعدة، لكنها غير مؤكدة سيما أن دمشق نجحت في سد المنافذ أمام التدخلات الخارجية، مع التركيز على بناء تحالفات وتعاونات بنّاءة، وتصفية الخلافات، وتجنّب الانخراط في الصراعات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا شك أن اختيار هذا التوقيت، الذي يأتي قبل 4 أيام من اجتماع برلمان لما بعد الأسد يحمل تساؤلات حول دوافعه في وقت تواصل فيه سوريا مسيرة التعافي بخطى ثابتة، وتكسر عزلتها السياسية والاقتصادية. ويؤكد محللون أن هذا البلد لا يزال يواجه العديد من التحديات الأمنية لإعادة بناء دولة موحدة وتجاوز إرث الانقسام، لكن الانفتاح الدولي على الحكومة الجديدة ودعمها يعززان من فرضية التغلب على الصعوبات وتحقيق الاستقرار في سوريا.</p>

انفجار في قلب دمشق.. ما سر هذا التوقيت؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المؤسف أن تضطر إلى تعريف ما هو معروف، ومن المؤسف أن تشرح ما هو واضح للعيان، ومن المؤسف أكثر أن تجد نفسك مطالباً بالدفاع عن حقوق سيادية بديهية أقرتها الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية قبل أن تكرسها القوانين الحديثة. </div></p><p class='article-text'>فحين نصل إلى مرحلة نطالب فيها باحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، فإن المشكلة لا تكون في غموض المبادئ، بل في وجود من قرر تجاهلها أو تجاوزها أو إعادة تفسيرها بما يخدم مصالحه وأطماعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاءت تغريدة معالي الدكتور أنور قرقاش الأخيرة لتعيد التذكير بما يفترض أنه من المسلمات في العلاقات بين الدول، حين قال: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الكلمات لا تحمل اتهاماً جديداً، ولا تكشف سراً خفياً، بقدر ما تذكّر بحقيقة باتت واضحة أمام الجميع. فالمبادئ التي أشار إليها ليست مطالب سياسية استثنائية، ولا شروطاً تعجيزية، بل تمثل الحد الأدنى الذي تقوم عليه العلاقات الطبيعية بين الدول. </div></p><p class='article-text'>غير أن التجربة الإقليمية خلال العقود الماضية أثبتت أن هذه المبادئ كانت أولى ضحايا مشروع إقليمي توسعي جعل من التدخل في شؤون الآخرين وسيلة لتعزيز النفوذ وتحقيق المكاسب السياسية والأمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة أن الطموح الإيراني الإقليمي لم يعد محل جدل أو اختلاف في وجهات النظر. ربما كان هناك من يشكك في الماضي، وربما وجد البعض مبررات أو تفسيرات مختلفة للسلوك الإيراني في المنطقة، لكن السنوات الأخيرة، وما شهدته المنطقة من أحداث وتحولات، جعلت الصورة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى. </div></p><p class='article-text'>فمن الخليج العربي إلى العراق ولبنان واليمن، أصبح النفوذ الإيراني واقعاً ملموساً، وأصبحت أدواته وأذرعه أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، وأصبح أثره على استقرار الدول العربية وأمنها أمراً لا يمكن إنكاره إلا بتجاهل متعمد للواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز ما كشفت عنه التطورات الأخيرة هو سقوط الأقنعة عن عدد من الأذرع والقوى المرتبطة بالمشروع الإيراني في المنطقة. ففي لبنان، لم يعد ممكناً تجاهل الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب اللبناني نتيجة انخراط حزب الله في صراعات تخدم المصالح الإيرانية أكثر مما تخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، بعدما رفع لعقود شعارات الوطنية والمقاومة.</div></p><p class='article-text'>وفي العراق، تجاوز نفوذ بعض الميليشيات المرتبطة بالحشد الشعبي حدود الداخل العراقي، ليصل إلى استهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.</p><p class='article-text'>أما في اليمن، فقد واصل الحوثيون استخدام التهديد للممرات البحرية الحيوية وأمن الخليج كورقة ضغط ضمن مشروع إقليمي أوسع. اختلفت الساحات وتعددت الأدوات، لكن الولاء كان واحداً، والنتيجة واحدة: شعوب عربية دفعت أثماناً باهظة من أمنها واستقرارها ومستقبل أجيالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك، يبقى المستغرب أن بعض الأصوات العربية لا تزال تمارس حالة من الإنكار أو التجاهل. فهناك من يرفض الاعتراف بهذه الحقائق رغم وضوحها، وهناك من يدركها جيداً لكنه يفضل الصمت والحياد.</div></p><p class='article-text'>وهناك من يحاول تبريرها بالقول إن تراجع النفوذ الإيراني سيفتح المجال أمام تمدد النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. وهي حجة تبدو للوهلة الأولى منطقية، لكنها في حقيقتها تفترض أن العرب عاجزون عن حماية مصالحهم بأنفسهم، وأن المنطقة محكومة دائماً بالاختيار بين مشروع توسعي وآخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن المعادلة مختلفة تماماً. فالمخرج الحقيقي لا يكمن في استبدال نفوذ بنفوذ، أو مشروع توسعي بآخر، بل في بناء موقف عربي وخليجي موحد يستند إلى قوة الدولة الوطنية واحترام سيادتها وقدرتها على حماية مصالحها.</div></p><p class='article-text'>فكما أن الأطماع الإيرانية ليست قدراً محتوماً، فإن أي أطماع أخرى يمكن مواجهتها عندما تتوحد الإرادة العربية حول مشروع استقرار وتنمية وأمن مشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن مجريات المواجهات الأخيرة أظهرت حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القوى الدولية، مهما بلغت قوتها، لا تستطيع وحدها معالجة جذور المشكلة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قادرة على توجيه الضربات العسكرية أو فرض العقوبات أو ممارسة الضغوط السياسية، لكنها لا تستطيع وحدها إنهاء النفوذ الإيراني أو تفكيك أذرعه أو معالجة البيئة التي سمحت لهذا النفوذ بالتمدد.</p><p class='article-text'>وهذه مهمة تقع أولاً وأخيراً على عاتق دول المنطقة وشعوبها، وعلى قدرتها في بناء موقف موحد يرفض التدخلات الخارجية أياً كان مصدرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وجدت إيران طريقها إلى العديد من الساحات العربية بسبب الانقسامات الداخلية أحياناً، وبسبب المواقف المترددة أو الداعمة أو الصامتة أحياناً أخرى.</div></p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي مراجعة حقيقية للمشهد الإقليمي يجب أن تبدأ من الاعتراف بالمشكلة كما هي، لا كما نرغب أن تكون. فالتجاهل لا يغير الحقائق، والإنكار لا يلغي الوقائع، والحياد أمام التحديات الوجودية لا يصنع الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، فإن الدعوة التي أطلقها أنور قرقاش إلى المراجعة، على أساس احترام السيادة وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، ليست موقفاً سياسياً عابراً بقدر ما هي وصفة ضرورية لاستقرار المنطقة. </div></p><p class='article-text'>فهذه المبادئ ليست موجهة ضد دولة بعينها، بل تمثل الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه علاقات طبيعية ومتوازنة بين دول الإقليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنطقة لا تحتاج إلى مشاريع نفوذ جديدة، ولا إلى أذرع عابرة للحدود، ولا إلى صراعات تُدار على حساب الشعوب العربية. ما تحتاجه هو دول قوية تحترم سيادتها وسيادة جيرانها، وتؤمن بأن الأمن والاستقرار والازدهار لا يمكن أن يتحقق لأي طرف على حساب الآخرين. فالمشكلة اليوم ليست في غموض المشروع الإيراني، بل في أن الواضح ما زال محل جدل لدى البعض.</div></p>

حين يصبح الواضح محل جدل.. إيران وسقوط الأقنعة الأخيرة

<p class='article-text'>التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة بيرنارد جيتا عضو البرلمان الأوروبي ومنسق الشؤون الخارجية في مجموعة تجديد أوروبا بالبرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأوروبي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، أهمية تعزيز العمل البرلماني والدبلوماسي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها الفكر المتطرف وخطابات الكراهية والتنظيمات التي تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية وأيديولوجية، مشدداً على أهمية ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين الشعوب والثقافات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى نهجاً ثابتاً يقوم على دعم السلام والاستقرار والتنمية، وتعزيز ثقافة الاعتدال والانفتاح، إلى جانب الاستثمار في التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لحماية الأجيال من التطرف والأفكار الهدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التدخلات الخارجية وحملات التضليل التي تستهدف أمن الدول واستقرار المجتمعات.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة بيرنارد جيتا، بالدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وجهودها في نشر قيم التسامح والاعتدال، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة.</p>

علي راشد النعيمي يلتقي منسق الشؤون الخارجية في مجموعة تجديد أوروبا بالبرلمان الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعدت التحركات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء عربدة إيران وتهديداتها للملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابية تدفق النفط والغاز، فيما تشهد الساحة الدولية تحركات مكثفة لمواجهة تداعيات إغلاق المضيق، الذي تسبب في أزمة اقتصادية وجيوسياسية عالمية متصاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من نيقوسيا، الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، مشدداً على دعم دول المجلس للمبادرات الدولية الرامية لضمان حرية الملاحة، ولم يكتفِ البديوي بالدعوة للتهدئة، بل حدد ملامح الحل الشامل، الذي يجب أن يتضمن كبح الطموحات النووية الإيرانية، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والأهم من ذلك وقف الأنشطة التخريبية لوكلاء إيران في المنطقة، الذين يسهمون في زعزعة الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر الأمين العام من التداعيات المباشرة لهذا الإغلاق على أمن الطاقة الأوروبي، وقطاعات حيوية مثل الطيران، داعياً إلى تفعيل مسارات بديلة للنقل عبر الربط السككي والجوي والأنبوبي، لتعزيز التكامل الاستراتيجي مع الاتحاد الأوروبي، تحسباً لأي ابتزاز إيراني مستقبلي للممرات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير عبدالعاطي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، الجمعة، وفق بيان للخارجية المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحشيد أوروبي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد الميداني بدأت ألمانيا خطوات عملية للمشاركة في تأمين المضيق؛ حيث تعتزم البحرية الألمانية نقل كاسحة الألغام «فولدا» إلى البحر المتوسط كونه تموضعاً مسبقاً. وتهدف هذه الخطوة إلى الاستعداد للانضمام لمهمة متعددة الجنسيات لتطهير المضيق من الألغام البحرية وتأمينه بمجرد توافر الشروط القانونية والسياسية، وفقاً لبرلين التي أكدت عزمها تقديم دعم ملموس، يشمل قدرات مكافحة الألغام ومنصات القيادة، بعد وقف القتال المستدام لضمان نجاح هذه المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس صرح لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية بقوله: «سننقل كاسحة ألغام إلى البحر المتوسط، ونضع إلى جانبها سفينة قيادة وإمداد». وشدد بيستوريوس على أن أي نشر محتمل يتطلب وقف القتال، والحصول على تفويض من البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن الجهود تنصب حالياً على «إعادة الفتح الكامل» للمضيق وفق القانون الدولي، رافضاً محاولات فرض رسوم عبور أو قيود غير قانونية، في إشارة إلى إيران التي تطلب «رسوماً» على عبور السفن. ووصف ماكرون الوضع الراهن بأنه نتاج ضغوط جيوسياسية جعلت العالم «ضحية» لهذا النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أثينا، إن ⁠القلق الناجم عن الضبابية الجيوسياسية يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى نقص في الطاقة. وأضاف: «هدفنا يكمن في تحقيق إعادة فتح كاملة للمضيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويضمن حرية الملاحة دون دفع رسوم من أجل العبور.. حينها يمكن أن تعود الأمور تدريجياً ‌إلى طبيعتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جهد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل أبدت تركيا استعدادها للمشاركة في عمليات إزالة الألغام من المضيق، واصفة ذلك بـ«الجهد الإنساني» الضروري بعد التوصل لاتفاق سلام. وأوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تتطلع لاتفاق شامل، يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل النزاع، بما يضمن المرور المجاني والآمن، مع تجنب الانخراط في أي صراع عسكري مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران ضغوطاً دولية متزايدة لإنهاء سياسة إغلاق المضيق، واستهداف الملاحة، حيث يجمع المجتمع الدولي على أن حرية العبور في هرمز ليست محل تفاوض، وأن أمن الطاقة العالمي يتطلب حلولاً جذرية، تشمل وقف التدخلات الإقليمية الإيرانية، وتأمين المسارات البحرية عبر تحالفات دولية قادرة على الردع، وإعادة الانضباط للممر المائي الحيوي.</div></p>

تحرك دولي مكثّف لإنهاء عربدة إيران في مضيق هرمز

<p class='article-text'>تصعيد أمني جديد في حلب وسقوط قتلى في اشتباكات وقعت بين قوات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، وجاء ذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، في نهاية العام 2025، حيث تزداد المخاوف من احتمال انزلاق المشهد نحو تصعيد أوسع، فهل يمثل مقدمة لجولة صدام جديدة قابلة للتوسع في مناطق أخرى، أم أنه مجرد توتر محدود تحتويه التفاهمات بين الجانبين؟</p><p class='article-text'>على الرغم من أن الاتفاق حظي بترحيب إقليمي ودولي، وجرى بوساطة ورعاية أمريكية، فإنه واجه تحديات كبيرة، تجسدت في تأخير تنفيذه، واندلعت أعمال العنف بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارته إلى دمشق بأن قوات سوريا الديمقراطية لا تعتزم فيما يبدو الوفاء بالتزامها بالاندماج في القوات المسلحة للدولة بحلول الموعد النهائي المتفق عليه بنهاية العام.</p><p class='article-text'>تساؤلات</p><p class='article-text'>التصعيد الأخير يطرح جملة من التساؤلات حول أسبابه وطبيعته والظروف التي أحاطت به، لكنه يكشف عن قدرة عالية لـ«قسد» على استثمار الوقائع الأمنية لتدعيم موقفها التفاوضي، وإقناع واشنطن بضرورة التريث في ممارسة الضغط، علماً أن واشنطن تريد اندماج «قسد»، لكنها لا تضغط بشكل كامل لتحقيق هذا الاندماج، ولعل «قسد» تريد ضغطاً جدياً على الحكومة، خصوصاً أنها تجد في لقاءات متجددة مع الأمريكيين أنهم لم يسحبوا البساط من تحتها بعد، وما زالوا يعتبرونها رأس حربة ضد تنظيم داعش، لا سيما بعد حادثة إدلب،</p><p class='article-text'>لذلك تحاول رفع سقف الشروط وصولاً إلى غايتها في مسألة اللامركزية.ويبقى الخلاف الجوهري بين دمشق و«قسد» يكمن في نظام الحكم اللامركزي في سوريا، الذي تطالب به الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، والذي يتم رفضه باستمرار من قبل الحكومة السورية.</p><p class='article-text'>المهلة</p><p class='article-text'>تقترب المدة المحددة لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس من نهايتها، دون أي تقدم يذكر، بل على العكس، تتعقد التفاصيل التنفيذية للاتفاق في العديد من الملفات، لا سيما الجيش، والمؤسسات، وشكل الإدارة للمناطق.لا تزال الوقائع تشي بإمكانية العودة إلى المربع الأول، لا سيما أن الاتفاق بين دمشق و«قسد» يعاني من نقص الضمانات الدولية، ما يجعله عرضة للتلاعب، خصوصاً مع رفض دمشق اللامركزية، إضافة إلى أن هذا التأخير يعكس التدخلات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتخلص التحليلات إلى أن الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة، وفق الصيغة التي تطرحها دمشق، يعني عملياً فقدان امتيازات النفط وتحويل الموارد إلى الخزينة المركزية، وإعادة هيكلة القوى العسكرية ضمن الجيش السوري، وهو سيناريو لا تريده «قسد»، كما أن الإصرار على البنية التنظيمية والدور القتالي المستقل يعني الإبقاء على الوضع الحالي دون تنفيذ اتفاق 10 مارس ، وهو ما يتناقض مع طبيعة الدولة المركزية التي تسعى دمشق إلى إعادة ترسيخها بعد سنوات الحرب.</p>

اشتباكات حلب.. مقدمة لجولات صدام أم رفع سقف الشروط لاتفاق الدمج؟

<p class='article-text'> <br>في حين بدأت الولايات المتحدة تخفف من المواجهة المباشرة مع روسيا والصين (تقارب مع الأولى ومهادنة للثانية)، أعادت جارتها اللاتينية ومنطقة الكاريبي إلى دائرة اهتمامها، إذ إنها تعتبر هذه المنطقة تقليدياً حديقتها الخلفية، وحيث تتجلى مصالحها الحيوية في الطاقة والتجارة والمجال الحيوي للنفوذ.</p><p class='article-text'>هذا التحول يعكس إدراك واشنطن لتزايد النفوذ الروسي والصيني خصوصاً في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا، التي تشكل رموزاً استراتيجية للتحدي التقليدي للولايات المتحدة أيديولوجياً، وبالتالي سياسياً واقتصادياً.<br>من هنا تأتي مصادرة ناقلة نفط فنزويلية،، بعد أسابيع من التلويح بالعمل العسكري، رغم محدودية الحجة القانونية، بمثابة رسالة سياسية ساخنة، فهي تحذير لفنزويلا وحلفائها الأيديولوجيين، وإشارة واضحة كذلك للدول الأخرى في المنطقة أن واشنطن مستعدة للدفاع عن مصالحها بالقوة العسكرية إذا اقتضت الضرورة (الأمريكية).</p><p class='article-text'>وإذ تشدد واشنطن خناقها على فنزويلا عبر مصادرة ناقلة النفط، وبعد يوم واحد من إعلان الاستراتيجية الأمنية الجديدة تبدو بلاد سيمون بوليفار الساحة المفضلة لواشنطن لاختصار الصراع وتطبيق سياسة «الضغط الأقصى» بعيداً عن التكلفة العالية للمواجهة مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>لذلك فإن مصادرة الناقلة توجه رسالة بأن الحرب الاقتصادية خيار، وليس بالضرورة الغزو العسكري المباشر الذي تم التلويح به سابقاً.</p><p class='article-text'>في الصراع على هذه البقعة الجغرافية، يحدد التاريخ والجغرافيا إيقاع التحرك ومساره، إذ لطالما اتحدت دول أمريكا اللاتينية دبلوماسياً في مواجهة التدخلات الخارجية، حتى تلك التي بينها خلافات داخلية. هذا التراث اللاتيني يرفع من كلفة أي عمل عسكري أمريكي مباشر، ويجعل الخيار السياسي والاقتصادي أكثر فعالية، إذ إن ثقافة الشعوب اللاتينية المعادية بمجملها للنزعات الاستعمارية، تشكل عامل ضغط على الحكومات الحليفة للغرب، وتدفعها كي تكون في الخندق نفسه مع الدول اليسارية.</p><p class='article-text'>ستكون تصريحات العواصم اللاتينية الرئيسية مثل برازيليا ومكسيكو سيتي وبوينس آيرس، والتي تجمع بين علاقات معقدة مع واشنطن ورفض مبدئي للتدخل العسكري، مؤشراً حاسماً على مدى تقبل أو رفض هذه السياسة الجديدة المقنعة.</p><p class='article-text'>وبينما تسعى دول المنطقة لحماية سيادتها واستثمار التنافس بين القوى الكبرى لتعزيز مصالحها، تبحث الولايات المتحدة عن حماية مصالحها خارج حدودها، ومنع أي توسع روسي - صيني، في حين تستثمر موسكو وبكين حلفاءهما الإقليميين ورقة ضغط من دون الدخول في مواجهة مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الخضم المتقلب، تبدو المرحلة المقبلة حبلى بتصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية وربما أكثر، مع استمرار العقوبات والمصادرات، واستعراض القوة البحرية والجوية من جانب الولايات المتحدة، بينما تعزز الدول الإقليمية التضامن السياسي والدبلوماسي وتبحث عن أسواق بديلة للطاقة والتجارة بعيداً عن النفوذ الأمريكي المباشر.</p><div id='الهوية-الوطنية'><h2>الهوية الوطنية</h2></div><p class='article-text'>وهذا التوتر سيؤدي أيضاً إلى تعزيز الهوية الوطنية في الدول المستهدفة، ما يزيد من شرعية الحكومات اليسارية والثورية، ويقلل من احتمال حدوث اضطرابات داخلية.<br>في ظل هذا المشهد الذي يظل فيه تاريخ القارة حاضراً، يبدو السيناريو يدور حول محور الاستمرار في الضغط الأمريكي والتصعيد الدبلوماسي والسياسي الإقليمي الموحد، واستثمار موسكو وبكين لهذا الواقع لتعزيز نفوذهما الاقتصادي، في حين يبقى احتمال نشوب صدام عسكري مباشر منخفضاً جداً.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستمر التوترات السياسية والدبلوماسية على مدى الشهور الاثني عشر المقبلة، مع إعادة توجيه الدول اللاتينية المستهدفة بعض التجارة والطاقة بعيداً عن النفوذ الأمريكي، وتوظيف الوطنية القومية في هذا الصراع، وزيادة شرعية الحكومات المحلية، وارتفاع مستوى التضامن الإقليمي في مواجهة أي تدخل خارجي.</p><div id='عام-توترات'><h2>عام توترات</h2></div><p class='article-text'>الاستشراف المتوقع في المدى المنظور يشير إلى أن أمريكا اللاتينية مقبلة على عام من التوترات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المكثفة، وأن الولايات المتحدة ستواصل ممارسة الضغوط السياسية والتلويح بالعمل العسكري، بينما تظل دول المنطقة متضامنة دبلوماسياً في مواجهة أي تدخل مباشر.</p><p class='article-text'>هذا يعني أن المشهد العام يوحي بأن الصراعات المستقبلية في المنطقة ستكون بمثابة لعبة «شد حبال» أكثر من احتمالات المواجهة المسلحة.</p><p class='article-text'>لكن مع استمرار حرب الاستنزاف، قد تضاعف واشنطن استهدافها للشحن النفطي الفنزويلي، في محاولة لخنق الموارد الحيوية لنظام نيكولاس مادورو، حيث لا تخفي رغبتها وسعيها لإسقاطه. يظل الخطر قائماً في أن يدفع الضغط المتصاعد كراكاس إلى مناورة اختبار لكسر الحصار، سواء عبر مناوشات بحرية محدودة أم عبر تعزيز التحالفات مع خصوم واشنطن العالميين، ما قد ينقل أدوات المعركة من العقوبات إلى صراع ساخن أكثر خطورة.</p>

من ضغط العقوبات إلى الصدام النفطي.. أين تتجه الأمريكتان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن فوز 10 مؤسسات واختصاصيين وباحثين، في مختلف الجوائز الإقليمية والمحلية، ضمن نتائج الجوائز الطبية لعام 2025. ويقام حفل تكريم الفائزين يوم 29 يناير 2026 في متحف الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن سعادته بنتائج الجوائز الطبية لهذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج الجوائز الطبية لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تعبر عن نمو مطرد في الجهود المتميزة لتطوير الخدمات في القطاع الطبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز بالجائزة العربية في العلوم الوراثية في فئة جوائز العالم العربي الأستاذ الدكتور ماجد عبدالله الفضل، أستاذ بكلية الطب – جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز بالجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي بحث بعنوان: «التسلسل الجيني المطول يعزز اكتشاف المتغيرات المسببة للأمراض والجديدة لدى المصابين بأمراض نادرة»، كما فاز بالجائزة نفسها بحث بعنوان: «دور داباغليفلوزين في تخفيف الضغط الخلوي والالتهاب من خلال تعديل مسار PI3K/AKT في الخلايا العضلية القلبية وخلايا بطانة الأبهر وخلايا بيتا المشتقة من الخلايا الجذعية». وفي جوائز دولة الإمارات، فاز بجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي د. عارف عبدالله عبدالرحيم النورياني، المدير التنفيذي ورئيس معمل قسطرة القلب ومركز القلب – مستشفى القاسمي، ود. وديعة محمد شريف، مديرة إدارة التعليم الطبي والأبحاث – هيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز بجائزة أفضل بحث في القطاع الصحي ثلاثة بحوث، من ضمنها بحث بعنوان: «النشاط البدني كوسيلة للوقاية من أمراض العيون»، وبحث بعنوان: «تأثير التدخلات السريرية متعددة النهج، والتي تضم الاستخدام الأمثل للأدوية وتحسين نمط الحياة، على مرضى السكري من النوع الثاني: تجربة سريرية عشوائية بين مجموعتين من المرضى»، وبحث بعنوان: «تقنيات إيقاف النزيف في جراحة المخ والأعصاب: تطوير تصنيف قائم على التوافق والتحقق باستخدام تحليل استعادي لفيديوهات العمليات الجراحية العصبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي فاز برنامج «ولا حتى يوم: رحلة تحول جذري في الوصول إلى خدمات التوحد» من مستشفى الجليلة – دبي الصحية. كما فاز بجائزة الابتكار الصحي كذلك مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي عن «البرنامج الشامل الأول في دولة الإمارات للتحفيز العميق للدماغ لعلاج مرض باركنسون واضطرابات الحركة».</div></p>

التكريم 29 يناير في متحف الاتحاد

«حمدان للعلوم» تعلن عن الفائزين بالجوائز الطبية 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وسمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، راعي مهرجان أبوظبي، حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تستعد مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالشراكة مع «متحف سيول للفنون»، لتنظيم معرض «روافد ورؤى»، المعرض الفني البارز الأول من نوعه والأكبر لمنجز التشكيل الإماراتي في العاصمة الكورية سيئول، وذلك خلال الفترة من 16 ديسمبر حتى 29 مارس المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع أكثر من 100 عمل فني لـ47 فناناً، من بينهم 33 فناناً إماراتياً، ويمتد عبر ثلاثة أجيال من المبدعين مجسداً خمسة عقود من نشأة وتطوّر التشكيل الإماراتي المعاصر. ويعرض أعمال فنانين من بينهم حسن شريف، وعبدالله السعدي، وشيخة المزروعي، وآلاء يونس، ورند عبدالجبار، وجميري. وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات وجمهورية كوريا ترتبطان بعلاقات راسخة، وشراكة استراتيجية متنامية في مختلف القطاعات، منها قطاع الثقافة والفنون الذي يشهد نموذجاً متميزاً للتعاون بين مهرجان أبوظبي التابع لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومتحف سيول للفنون (SeMA)، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين في تعزيز التلاقي والتواصل، ومد جسور التعاون بين الشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن معرض «روافد ورؤى»، الذي يقام في متحف سيول للفنون (SeMA) بالعاصمة الكورية، ويقدّم 47 فناناً من الإمارات، يمثّل محطة محورية في مسيرة تبادل الرؤى والخبرات والتجارب الفنية ضمن مشهد الفن التشكيلي العالمي، لا سيما في منطقة جنوب وشرق آسيا، وتزخر العلاقات الإماراتية الكورية بتاريخ حافل من التعاون المثمر على مدار العقود، وترتكز هذه العلاقة المتميزة على قاعدة صلبة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن مهرجان أبوظبي، من خلال هذا التعاون، يجدّد التزامه الراسخ بترسيخ مكانة الدولة وسمعتها المتميزة عالمياً، عبر بناء الشراكات الثقافية مع المؤسسات الدولية، سعياً إلى تحفيز الحوار الإبداعي وتمكين مسيرة النهضة الثقافية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر إبداعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أن معرض «روافد ورؤى» يسلط الضوء، من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والرسم والنحت والأداء والتركيب الفني، على أثر تلاقي الفكر الإبداعي المتطوّر والحوار الثقافي وتواصل الحضارات، ويسهم بالشراكة مع متحف سيول للفنون (SeMA) في تعزيز التبادل الثقافي بين الإمارات وكوريا، ويعزّز حضور فناني الإمارات على الساحة العالمية، عاملاً بعمق على تبادل المعرفة والوعي بمكانة الفنون في مسيرتنا نحو مستقبل متطوّر، عبر تشكيل السرديات وتجسيد الهويات، وبناء جسور الحوار فيما بينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه في عالم بات اليوم قرية كونية تحفل بالإبداع والابتكار، والتبادل والحوار، وتتجاور فيها الثقافات وتلتقي، يأتي معرض «روافد ورؤى» ليقدّم تجارب أجيال ثلاثة من فناني الإمارات، نشأوا في خضم تحوّلات بنائها المتطوّر، وأسهموا في نهضتها الثقافية والمعرفية، حافظ هؤلاء الفنانون على أصالة رؤاهم، رغم المؤثرات المتباينة، ووازنوا بين التقليدي والحداثي، وأسهموا في إثراء السياقات الإقليمية والعالمية، بين إرث عريق ومستقبل متقدّم. في العاصمة الكورية سيئول، تنفتح أعمالهم على أصداء مغايرة وأبعاد جديدة، بفكر يبني حضارة ويعزز التواصل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائط فنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المعرض الكثير من الوسائط الفنية، من بينها التصوير الفوتوغرافي، والفيديو، والرسم، والنحت، والأداء الفني، والتركيب، ويستكشف كيف تتغير الدلالات والمعاني بين جيل وآخر ومنطقة وأخرى، بينما يخوض في مكامن التحولات الدقيقة التي تشكلها عمليات التبادل والسياقات الثقافية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يناقش المعرض كيف تسهم أشكال التقارب الثقافي المتنوعة، سواء كانت ثقافية أم جغرافية أم نابعة من الهويات والحكايات المشتركة، في صياغة التحولات دون إلغاء الاختلاف أو طمس الخصوصية الثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف المعرض بإشراف القيّمتين الفنيتين مايا الخليل، وأونجو كيم، عن ثلاثة أقسام رئيسية بموضوعات خاصة بكل قسم، تم تطوير كل منها بالشراكة مع القيّمين الفنيين الضيوف، من بينهم فرح القاسمي، ومحمد كاظم، وكريستيانا دي ماركي، والثلاثي الفني رامين وروكني حائري زادة، وحسام رحماني. ويقدّم كل قسم منظوراً مختلفاً للتفاعل مع العالم، حيث تتقاطع الرؤى، لتتلاقى أحياناً وتتباعد في أحيان أخرى، مقدمة تفسيرات متعددة للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم التدخلات القيّمة التي يقدمها الفنانون بإنشاء عوالم فنية تدعو زملاءهم والجمهور إلى التأمل والحوار والاكتشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ديناميكيات متعددة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مايا الخليل، المنفذة المشاركة، إن معرض «روافد ورؤى» يشكل فضاء تتقاطع فيه ديناميكيات متعددة، مؤسسية وإبداعية، وتزدهر فيه علاقات التعاون الفنية التي تجمع بين ثنائيات وثلاثيات لا تعرف حدوداً جغرافية أو قيوداً زمنية نتيجة اختلاف الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم نسعَ عبر هذا العمل المشترك مع هؤلاء الفنانين المبدعين وذوي الأساليب المتفرّدة إلى قولبة الأفكار الفنية أو محاكاتها، بل انطلقنا من فكرة أن لكل منا أسلوبه الفني ومفهومه الخاص، على الرغم من قابلية تطورها من جديد عبر مثل هذه اللقاءات الفنية». وأوضحت أن كل قسم في المعرض يقدم طرحاً إبداعياً لطرق مختلفة لخوض المشهد الفني الذي يحمل طابعاً عالمياً أكثر من أي وقت مضى، وينطلق نحو مقاربات متباينة، ويتنقل بين مستويات متعدّدة، من تفاصيل الحياة اليومية إلى الخيال والتركيب، وصولاً إلى تجريد الإبداعات الفنية الفردية والجماعية والعناصر الأولية، مشيرة إلى أن علاقات التعاون هذه دفعت إلى إعادة النظر في تصوّراتنا الخاصة، ونأمل أن يختبر الجمهور تلك التحوّلات بدوره ليصبح جزءاً من سلسلة التبادلات المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها أضافت أونجو كيم، المنفذة المشاركة، نسعى من خلال معرض «روافد ورؤى» إلى التعمّق في الأصداء المعاصرة التي يخلقها التبادل الفني بين جمهورية كوريا ودولة الإمارات، ذلك الفضاء الحيوي الذي تتقاطع فيه عوالم متعددة، ليس لتلتقي فحسب، بل لتتفاعل أيضاً وتفتح أفق الخيال بأسلوب خلّاق، مؤسسة حالة من التعايش المتناغم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهدف من هذا المعرض هو نسج سرديات تتجاوز البُعدين الجغرافي والثقافي بدقة متناهية، داعية الجمهور إلى استكشاف النسيج الإنساني المتداخل للتواصل عبر أعمال الفنانين المرتبطين بالإمارات، مؤكدة أن التعاون بين مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ومتحف سيول للفنون (SeMA) سيفتح آفاقاً جديدة لحوارات أكثر تعمقاً، وفهم مشترك بما يثري المشهد الثقافي في البلدين لسنوات مقبلة.</div></p>

مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تنظم المعرض في سيئول 16 ديسمبر

عبدالله بن زايد: «روافد ورؤى» محطة محورية في مسيرة تبادل الخبرات والتجارب الفنية العالمية

<h2>الدولة أثبتت أنها منارة سلام في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات بأمن العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الأحداث الصعبة التي يمر بها السودان، حيث تتقاطع نيران الحرب مع معاناة المدنيين، برزت دولة الإمارات صوت العقل ويد العون، حاضرة في الميدان السياسي والإنساني معاً، ماضية في نهجها الراسخ القائم على تغليب الحكمة وتعزيز لغة الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات ووقف إطلاق النار في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت دولة الإمارات لاعباً دولياً فاعلاً في مسارات حل النزاعات الإقليمية والدولية، مستندة إلى دبلوماسية نشطة، وشراكات استراتيجية واسعة وأطلقت دبلوماسيتها منذ اللحظات الأولى للأزمة، ولا تزال حتى اليوم، في إطار رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الأزمة، تستند إلى مبادئ أبرزها:</div></p><p class='article-text'>دعم التوصل إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار، ورفض التدخلات العسكرية الخارجية، وحماية المدنيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية عبر تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للشعب السوداني، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، من خلال الجهود الدبلوماسية والحوار البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفت الإمارات سنداً للشعب السوداني وحافظت على مقومات حياته، ومفتوحةً أمامه نوافذ الأمل، حيث أثبتت مكانتها منارة للسلام وصوت عقل في زمن تعصف فيه التوترات والأزمات، حاملةً على عاتقها رسالة إنسانية تتجاوز حدود الجغرافيا.</div></p><p class='article-text'>ففي مختلف المحافل الدولية، تؤكد الدولة ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة، وتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، يقيناً منها أن الصراعات لم تجلب للسودانيين سوى الدماء والدمار، ولم تنتج عنها سوى كوارث إنسانية يدفع ثمنها الشعب علماً أن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تتعالى أصوات في السودان تدفع باتجاه مزيد من التصعيد والحروب؛ تصدح دولة الإمارات «صوت العقل» دائماً، وأثبتت أنها ضمير المنطقة، وصوت العالم الباحث عن السلام، وجسراً أميناً بين الشعوب، حيث استمرت في بذل مساعيها من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان في إطار الرباعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذا المنطلق كانت رؤية الإمارات ثاقبة وعميقة، في رفض الحرب، والدعوة للحل السلمي في السودان، فالحروب مهما طالت، لا تخلّف إلا أطلالاً، بينما السلام يُعمّر أوطاناً. وقد برهنت مراراً وتكراراً أنها صاحبة الدور والمسؤولية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>حيث لم تتردد في أي مناسبة في الدعوة لتهيئة بيئة ملائمة لتسوية النزاعات عبر التفاوض، بما يضمن حماية سيادة الدول ومصالح الشعوب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، حيث جددت التزامها بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية، لإطلاق عملية انتقالية شاملة تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.</p><h2>قيم إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى دولة الإمارات أن الخيار العسكري أو التصعيد لا يؤدي إلا إلى الدمار في السودان ويضاعف معاناة المدنيين، وهو ما يتنافى مع القيم الإنسانية ومعايير العدالة الدولية لأن إشعال الحرب سوف يكون كارثياً على الشعب.</div></p><p class='article-text'>حيث أكدت وزارة الخارجية في عدد من البيانات التزام الإمارات بدعم عملية يقودها المدنيون وتضع احتياجات الشعب السوداني فوق مصالح أي طرف.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تؤدي دوراً مؤثراً إقليمياً ودولياً، من خلال قدرتها على التعامل الواقعي والمرن مع المستجدات العالمية، كما أشار معاليه إلى رفض الإمارات الحلول العسكرية في الأزمات السياسية.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن ندعم حكماً مدنياً مستقلاً عن أطراف الحرب» مشدداً على أن «وقف النار والإغاثة الإنسانية والحكم المدني»، تمثل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة من السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات رفضها القاطع لأي محاولات لفرض حلول أو أجندات خارجية على السودانيين، وهو ما يعكس التزاماً بمسار سوداني خالص، بعيداً عن الوصاية، ويتمثل ذلك عبر الدور الذي تلعبه من خلال القنوات الدبلوماسية متعددة الأطراف.</div></p><h2>دور حضاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا النشاط الدبلوماسي الإماراتي يعكس ثوابت الدولة، التي طالما عبّرت عنها في كثير من المواقف بضرورة توقّف الصراعات، وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الأمن الجماعي المشترك في المنطقة، وتبرز دولة الإمارات بثباتٍ مؤكدة من جديد أن الحكمة ليست موقفاً عابراً، بل منهج حياة ودور حضاري متجذر في عمق التاريخ والجغرافيا. وتعد هذه السياسة أداة فعالة في منع الصراعات وحفظ الأمن والسلم الدوليين.</div></p><p class='article-text'>حيث تلتزم في جهودها للوساطة ومساعيها الحميدة بميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، إذ لعبت دوراً ريادياً في الوساطة في العديد من النزاعات والقضايا الإقليمية والدولية تدير سياستها بثقة واتزان، تقود جهود التهدئة وتبني المستقبل على أسس التعاون والتفاهم المشترك بين الشعوب.</p><h2>رؤية ثاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الدور هو نتاج رؤية ثاقبة وقيادة حكيمة جعلت من الإمارات من أوائل دول العالم في الخدمات الإنسانية، حيث إن الردود الإيجابية من المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، برنامج الأغذية العالمي، المفوضية السامية للاجئين، ومنظمة الصحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>تشير إلى أن الإمارات تتبوأ موقعاً محورياً في إدارة الأزمات الإنسانية، وتستطيع أن تصبح نموذجاً عالمياً يحتذى به في الوساطة السياسية والدعم الإنساني الفعال، حيث إن العالم اليوم في حاجة إلى صوت الحكمة الذي تنتهجه دولة الإمارات حيث تظل الدولة مركزة على ما هو أهم حقاً، وهو تخفيف معاناة الشعب السوداني ووقف إطلاق النار.</p>

رؤية شاملة وخارطة طريق متكاملة لحل الصراع

الإمارات وأزمة السودان.. صوت الحكمة في زمن الحرب

الدولة دفعت نحو مقاربة دولية تجمع بين المسارين الإنساني والسياسي

الإمارات وأزمة السودان.. جهود أممية وإقليمية تفضح الأكاذيب

<p class='article-text'>لم يمضِ سوى شهرين ونصف الشهر تقريباً على انتهاك إيران لسيادة دولة قطر، إبان حربها القصيرة مع إسرائيل في يونيو الماضي، حتى تكررت الحادثة، لكن على يد الطرف الثاني، إسرائيل، هذه المرة، في مشهدٍ بدا وكأن الدوحة كُتِبَ عليها أن تكون ميداناً لصراع القوى الإقليمية والدولية، وأن سيادتها امتحان متجدد لإرادة الخليج ووحدته وصلابته.</p><p class='article-text'>الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الفريق الفلسطيني المفاوض على أرض قطر، لم تكن مجرد حادثة عابرة في سياق المواجهة المستمرة في المنطقة، بل رسالة صاخبة أرادت تل أبيب أن تبعث بها إلى أكثر من طرف: إلى الفلسطينيين أولاً، وإلى الوسيط القطري ثانياً، وإلى الخليجيين والعرب جميعاً ثالثاً.</p><p class='article-text'>الفارق بين الانتهاكين، أن الأول جاء من دولة إقليمية ترى في الخليج مجالاً حيوياً لمشروعها، والثاني جاء من دولة تُعَدّ حليفًا لقوى كبرى تتحكم بمفاصل النظام الدولي. لكن التشابه بينهما أكبر من الاختلاف؛ فكلاهما مسّ السيادة القطرية، وكلاهما استهان بالعرف الدولي والقانوني الذي يُحرِّم الاعتداء على أراضي دولة ذات سيادة. هنا، يصبح السؤال مشروعاً: ما الذي يجعل قطر ساحة مفتوحة للانتهاكات؟ وهل يعني ذلك أن أمنها وحده المستهدف، أم أن الرسالة موجهة إلى كل بيت خليجي، باعتبار أن الخليج جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؟</p><p class='article-text'>دول الخليج في الحادثتين لم تتعامل مع الموضوع كمسألة تخص قطر وحدها. في مواجهة الانتهاك الإيراني، تجلت وحدة الصف الخليجي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدوحة في اليوم التالي مباشرة، لتأكيد أن أمن قطر جزءٌ لا يتجزأ من أمن الإمارات والخليج جميعاً. وفي مواجهة الانتهاك الإسرائيلي، جاء الموقف سريعاً أيضاً، عبر زياراتٍ وإداناتٍ رسمية صريحة، وتنسيق خليجي مشترك، عبّر عن أن التهديد إذا مسّ دولةً فهو تهديد لكل المنظومة الخليجية.</p><p class='article-text'>هذا الموقف لم يكن شكلياً، ولا دبلوماسياً فقط، فهو مبنيٌّ على قاعدة قوية رسّخها التاريخ تقول إن أمن الخليج لا يُصان إلا بتماسك دوله، وإن أيّ تراخٍٍ في هذا التماسك يعني فتح الباب واسعاً أمام التدخلات والانتهاكات. أما الموقف العربي فجاء متوافقاً مع الموقف الخليجي، متسقاً مع ما تقتضيه المرحلة من تكاتف أمام المخاطر التي تحيق بالأمة العربية. وهكذا جاء الموقف الدولي أيضاً، لكنه لم ينعكس بشكل قوي على قرار مجلس الأمن الدولي الذي جاء خجولاً، لم يذكر اسم الدولة المعتدية، كي يمكن تمريره من دون فيتو أمريكي.</p><p class='article-text'>وفي خطوة بالغة الدلالة والأهمية، استضافت الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر قمة عربية إسلامية طارئة، بحثت تداعيات الهجوم الإسرائيلي على سيادة قطر. هذه القمة لا تقتصر أهميتها على توقيتها الذي يأتي بعد أيام من الانتهاك، بل تكمن في رمزيتها أيضاً، إذ تجتمع الأمة العربية والإسلامية في العاصمة التي استُهدفت، لتبعث إلى العالم رسالة تقول إن قطر ليست وحدها، وإن المساس بسيادتها هو مساس بجدار الأمة بأكملها.</p><p class='article-text'>انعقاد القمة في الدوحة يضيف زخماً جديداً للموقف الخليجي، ويمنحه بعداً عربياً وإسلامياً يرفع من سقف الرد السياسي والدبلوماسي، ويوجه إشارة قوية بأن الاعتداء على أي دولة خليجية أو عربية لن يمرّ بلا موقفٍ جماعي رادع. كما أن مشاركة دول إسلامية وازنة أضفت على المداولات طابعاً دولياً، ربط بين أمن الخليج وأمن العالم الإسلامي في معادلة متكاملة.</p><p class='article-text'>ما جرى في قطر خلال الشهور القليلة الماضية يختصر حقيقة المشهد الإقليمي: الخليج مستهدف، والسيادة الوطنية مهددة من أكثر من طرف، والرهان الوحيد الممكن هو على الوحدة والقدرة الذاتية. لا إيران قادرة على فرض هيمنتها إذا واجهتها جبهة خليجية متماسكة، ولا إسرائيل قادرة على تكرار استباحة السيادة إذا وجدت رداً جماعياً حازماً. أما العرب فقوتهم في وحدتهم.</p><p class='article-text'>إن قطر لم تُستهدف لذاتها، بل لأنها جزء من المنظومة الخليجية، ولأنها تلعب دور الوسيط في واحدة من أعقد قضايا المنطقة. وإذا كان الانتهاكان الإيراني والإسرائيلي قد التقيا على أرض الدوحة، فإن الرد الخليجي يجب أن يلتقي على كلمة واحدة: إن سيادة أي دولة خليجية خط أحمر، وإن أمن الخليج كلٌّ لا يتجزأ.</p>

الخليج بين اختبارين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، في ختام أعمال الدورة العادية رقم 164 برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، تمسكه الثابت بوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، مشددًا على رفض جميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس، في القرارات والتوصيات الختامية، على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، داعيًا جميع الأطراف السورية إلى الانخراط الجاد في العملية السياسية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات جنيف، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار وعودة سوريا إلى محيطها العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب المجلس باستمرار انخراط الجمهورية العربية السورية في العمل العربي المشترك بعد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، مؤكدًا أهمية تفعيل مشاركتها في آليات الجامعة بما يسهم في تعزيز التعاون العربي الجماعي ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الإنساني، أشاد المجلس بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر الإماراتي لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب السوري المتضرر من تداعيات النزاعات والكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ثمّن المساهمات الإنسانية والإغاثية العربية والدولية الموجهة لسوريا لتخفيف معاناة المدنيين وتوفير المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أيضًا دعمه للجهود العربية والدولية في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة على الأراضي السورية، مشددًا على ضرورة القضاء على البؤر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار سوريا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المجلس قد عقد اجتماعات دورته العادية رقم 164 أمس الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومثّل الدولة في أعمال الدورة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، حيث ناقش أبرز القضايا العربية الراهنة، وفي مقدمتها الأزمة السورية، وسبل دعم الجهود الإنسانية والإغاثية، إلى جانب ملفات الأمن القومي العربي والتعاون المشترك.</div></p>

مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد وحدة سوريا وسيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">التوقيت فارق.. الإقليم يتحدث عن ضرورة الوحدة والتماسك..الحفاظ على الأمن القومي العربي يتطلب رؤية مشتركة للقفز فوق أسوار الخطر. في هذا الإطار، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، كإعلان سياسي واضح أن البديل العربي حاضر، وأن المنطقة ليست ساحة فراغ، تنتظر من يرسم لها مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقبال الحافل الذي حظي به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لم يكن مجرد لقاء دبلوماسي، إنما كان رسالة مهمة بأن العلاقات الإماراتية - المصرية تعكس إدراكاً مشتركاً بأن اللحظة الإقليمية لا تحتمل الحياد أو التردد، وأن التنسيق بين الإمارات ومصر والدول العربية هو الضمانة الأهم لبقاء التوازن العربي في مواجهة مشاريع الهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إسرائيل تحاول عبر محرقة غزة أن تفرض منطق التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، بينما تتخذ الإمارات ومصر موقفاً موحداً، يقوم على رفض كل مخططات الترحيل القسري، أو إعادة إنتاج «الوطن البديل» للفلسطينيين. هذا الموقف لم يعد مجرد خطاب سياسي، بل تحرك عملي، تجلى في الوساطات المصرية المتواصلة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفي التحركات المصرية النشطة في المحافل الدولية لوقف العدوان والضغط من أجل حل سياسي، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللقاء في العلمين، وسط أجواء هذه المأساة، جاء ليؤكد أن الشراكة بين الإمارات ومصر ليست وليدة ظرف طارئ، بل امتداد لعلاقة تاريخية تراهن على المستقبل وتتمسك بالثوابت، وعلى رأسها مركزية القضية الفلسطينية في وجدان العرب. الأهمية الأكبر لهذا اللقاء تنبع من أن التعاون الإماراتي - المصري تجاوز منذ سنوات حدود التضامن السياسي إلى بناء تحالفات استراتيجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة الضغوط الاقتصادية العالمية، ضخت الإمارات استثمارات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري، أبرزها صفقة مشروع رأس الحكمة التي قاربت 35 مليار دولار، في أكبر استثمار منفرد في تاريخ مصر الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه يعكس رؤية إماراتية بأن دعم الاستقرار الاقتصادي في مصر هو دعم للاستقرار الإقليمي برمته، فيما تنظر مصر للإمارات باعتبارها شريكاً استثمارياً وتنموياً بعيد المدى، تتجاوز معه العلاقة منطق الشراكة الطارئة إلى شراكة مستدامة تقوم على المصالح المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن البعد الأمني للعلاقة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، الإمارات ومصر تنطلقان من قناعة أن أمن الإقليم، لا يمكن أن يظل رهن التدخلات الخارجية أو رهانات القوى الكبرى، بل يجب أن يكون ثمرة تعاون عربي داخلي، ومن ليبيا إلى البحر الأحمر، ومن القرن الإفريقي إلى شرق المتوسط، كان التنسيق بين البلدين حاضراً في كل الملفات الساخنة، يعكس توافقاً استراتيجياً على أن استقرار المنطقة شرط لبقائها وتقدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن تعصف فيه الفوضى بعدد من دول الجوار، يظهر النموذج الإماراتي - المصري، بوصفه التجسيد الأوضح لإمكانية الجمع بين الأمن والتنمية، وبين الحزم السياسي والرؤية الاقتصادية. إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ليست مجرد حدث ثنائي بين بلدين تجمعهما علاقات وثيقة، لكنها حدث إقليمي يكرس فكرة الاستقلال الاستراتيجي العربي.</div></p>

زيارة بتوقيت المستقبل

<p class='article-text'> وام، وكالات<br>جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون من الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، كما جددت وقوفها إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 164 والذي عقد أمس، في الكويت.</div></p><p class='article-text'>وصدر عن الاجتماع بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية وموقف دول المجلس من القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البيان إلى أهمية تعزيز دول مجلس التعاون للشراكات مع الدول والمجموعات الفاعلة على المستوى الدولي، وإلى استمرار الحوارات وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.</div></p><h2>حق السيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا في الوقت ذاته إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، ودان استمرار إيران في بناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها إيران.</div></p><h2>معاناة الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس وقوفه إلى جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.</div></p><h2>سيادة الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد بيان دول المجلس أهمية احترام العراق لسيادة دولة الكويت، مشددين على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية الكويتية، مشيرين إلى أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس الوزاري الشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكداً المضي قدماً في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.</p><h2>سيادة سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، مشدداً على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، كما رحب باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطلب السعودية رفع العقوبات عن سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، آملاً أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية، منوهاً بالمساعدات المقدمة من دوله إلى الشعب اللبناني.</p>

موقف متجدد من احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث

دول «التعاون» تدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت الدبلوماسية السورية، بعد أشهر من الجهود المركزة، وبدعم عربي غير مسبوق، في تحقيق اختراق مهم على مستوى العلاقات الإقليمية المتشابكة حول سوريا، ولا يتمثل هذا النجاح فقط في تحسين علاقات دمشق مع محيطها العربي، بل في تهدئة التنافس الحاد بين قوى تتنافس منذ سنوات داخل الأراضي السورية، كل منها يسعى لحماية مصالحه المتناقضة مع الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأشهر الأخيرة دخلت الدول العربية بقوة على خط الأزمة السورية، ليس فقط لاستعادة الدور العربي في سوريا، بل من أجل تقليص نفوذ التدخلات الخارجية غير العربية، التي أسهمت في إطالة أمد الأزمة.</div></p><p class='article-text'>وقد وجدت دمشق في هذا الانفتاح العربي فرصة لإعادة تموضعها السياسي، واستثمار الدعم العربي في إحداث توازن جديد يخفف من حدة الصراع الإقليمي على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز المخاوف التي رصدت في الفترة الأخيرة احتمال وقوع صدام عسكري مباشر بين تركيا وإسرائيل داخل الأراضي السورية، نتيجة تداخل مصالحهما، وتعارض أهدافهما العسكرية، لا سيما في المناطق الوسطى والجنوبية، والتطور اللافت الذي برز مؤخراً، وكشفته تقارير إعلامية، هو وجود اتصالات غير علنية بين سوريا وإسرائيل، جرت على الأراضي التركية، وبرعاية مباشرة من الحكومة التركية نفسها. </div></p><p class='article-text'>وهذه اللقاءات التي لم ينفها أي طرف لم تكن مفاوضات سياسية بالمعنى التقليدي، بل نقاشات هدفت إلى وضع تفاهمات أولية، تمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة، وتضمن نوعاً من التنسيق، أي تفادي الاصطدام خلال تنفيذ العمليات العسكرية للطرفين على الأرض السورية.</p><h2>توافق جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقرأ هذا التطور كونه جزءاً من التوافق الإقليمي الجديد على احتواء النزاعات في سوريا، فمجرد قبول الأطراف المعنية بالخوض في حوار ولو محدوداً وضيق النطاق، يعني أن هناك إدراكاً متبادلاً لخطورة استمرار التصعيد بلا ضوابط، وتتواءم هذه الخطوة مع النهج العربي العام، الذي يدفع نحو إعادة تأهيل سوريا إقليمياً، وحل الخلافات عبر الدبلوماسية، كما أنها تنسجم مع المصالح الدولية في تجنب نزاع إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يكشفه هذا التطور هو أن هناك توافقاً إقليمياً مبدئياً ومفتوح الاحتمالات لكنه فعال، تدفعه الضرورة أكثر من الرغبة، من أجل تجنب انفجار شامل في سوريا، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حرجة من إعادة التموضع السياسي والتوازنات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي أفادت الدبلوماسية السورية، التي كسبت الاعتراف الأمريكي بقوة الرعاية العربية، في ضبط المشهد الإقليمي في جوارها، في ظل تقاطعات مصالحها مع معظم الأطراف الفاعلة، فضلاً عن سعيها الدائم لمنع أي تصعيد قد يجرها إلى مواجهات.</p><h2>تحقيق توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحول إلى مناخ مختلف عن السنوات السابقة، تتحرك فيه العواصم الفاعلة بخطى محسوبة، وتحاول من خلال تفاهمات ضمنية، وأحياناً علنية أن تبقي سوريا خارج دائرة المواجهات الكبرى، على الأقل في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدعم العربي، وعودة دمشق التدريجية إلى محيطها تبقى الفرصة متاحة أمام سوريا لإعادة ترتيب علاقاتها، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن، بما يسمح لها باستعادة بعض زمام المبادرة في ملفات كانت طوال سنوات رهينة قرارات الخارج. </div></p><p class='article-text'>في المجمل استطاعت الدبلوماسية السورية المدعومة عربياً أن تحقق اختراقات ملموسة على صعيد تخفيف حدة الاستقطاب الإقليمي حول سوريا في اللحظة الراهنة، فعودة سوريا إلى الحضن العربي وزيادة التنسيق بين اللاعبين الإقليميين أحدثت فرملة للتدهور نحو صراعات مباشرة على الأرض السورية، ومن الممكن تحقيق تقدم فعلي في مسار الاستقرار الشامل لسوريا، بفضل هذا الزخم الدبلوماسي.</p>

تقارير «البيان»

الدبلوماسية السورية تنجح في تجنّب المحاور

<p class='article-text'>كشف المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية «غلايد» الذي يعمل تحت إشراف مؤسسة إرث زايد الإنساني، عن مشروع «تحليل البيانات الوطنية لفهم قابلية إعادة توطين الملاريا وتراجعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، والذي يهدف إلى دعم جهود القضاء على الملاريا ومنع إعادة توطينها في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة فريدة الحوسني، نائب الرئيس التنفيذي للمعهد: إن المشروع يتم بإشراف وحدة الملاريا ومكافحة النواقل في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، ومعهد البحوث الطبية في كينيا «KEMRI»، ووحدة القضاء/ اعتماد الملاريا في منظمة الصحة العالمية «GMP/WHO»، إضافة إلى المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية - غلايد «الجهة الممولة بالكامل للمشروع».</p><p class='article-text'>تبادل المعلومات</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تأسيس قاعدة بيانات عن العوامل التي تسببت في انتشار مرض الملاريا بالمنطقة خلال الأعوام المائة السابقة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل حالياً 18 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل المعلومات ودراسة عوامل إعادة ظهور الملاريا في المنطقة من خلال بناء منصة إلكترونية إقليمية حول الملاريا وتعزيز القدرة على رسم خرائط المخاطر الجغرافية، مع التركيز على الامتداد البيئي لبعوض «أنوفيليس» الناقل للملاريا وانتشار المرض تاريخياً، إلى جانب دعم القدرات الاستراتيجية للحفاظ على خلو البلدان من الملاريا ودارسة التدخلات المبنية على الأدلة لمكافحة المرض والنواقل.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن قاعدة البيانات التي سيوفرها المشروع ستضم خرائط توضيحية للمواقع الجغرافية، وإحصائيات ومعلومات تفصيلية عن أماكن توالد البعوض وتكاثره، وغيرها من العوامل البيئية التي ساهمت في انتشار الملاريا في المنطقة خلال قرن من الزمن.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني أن قاعدة البيانات ستلعب دوراً بارزاً في توحيد الجهود الإقليمية والعالمية وتعزيز قدرتها على مكافحة الملاريا، ووضع الخطط والدراسات التي تفضي إلى استئصال هذا المرض في العديد من دول العالم التي لا تزل تعاني منه. وأوضحت أن المشروع يشكل أداة رئيسة لتحديد مخاطر عودة انتقال الملاريا محلياً في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحسين تخصيص الموارد لمواجهة هذه المخاطر.</p>

الإمارات ومنظمة الصحة العالمية تكافحان الملاريا في 18 دولة

<h2>عبد اللطيف رشيد: الهدف الأسمى من عقد القمة توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة</h2><h2>أبوالغيط: فلسطين ستظل قضية الجامعة حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً</h2><h2>محمود عباس: ندعو إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام</h2><h2>السعودية: العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية</h2><h2>السيسي: الشعب الفلسطيني يتعرض لممارسات وحشية تهدف إلى طمسه وإبادته</h2><h2>غوتيريش: نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.. ولا مبرر للعذاب الجماعي بحق الفلسطينيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت، في العاصمة العراقية بغداد، أعمال القمة العربية الـ 34، والتي ركزت على عدد من القضايا العربية البارزة خاصة في فلسطين وسوريا ولبنان. </div></p><p class='article-text'>وطالب «إعلان بغداد» الصادر عن القمة العربية، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين، ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وأكد القادة العرب دعم الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، و مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم خطة الإعمار العربية الإسلامية، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والمصابين.</p><p class='article-text'>وأكد «إعلان بغداد» رفضه محاولات تهويد القدس، وأدان بشدة جميع الممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والشرائع السماوية.</p><p class='article-text'>كما جدد دعمه لوحدة وسلامة وسيادة دول عربية تشهد أزمات، داعين إلى حلول سياسية وحوار وطني شامل، ووقف التدخلات الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد القادة العرب، دعمهم الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>ودعا الإعلان إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>كما رحب الإعلان برفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنموي، أقر الإعلان مبادرات استراتيجية تشمل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والتعليم الفني، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وفي ملف الأمن، شدد الإعلان على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، مرحباً بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في العراق.</p><p class='article-text'>كما عبر عن دعمه للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مثمناً دور سلطنة عمان في تيسيرها.</p><p class='article-text'>ودعا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.</p><h2>توحيد مواقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس العراقي، عبداللطيف رشيد، في كلمة افتتاح القمة: «تنعقد قمة بغداد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات خطيرة تهدد منطقتنا وأمن بلادنا ومصير شعوبنا»، مضيفاً: «الهدف الأسمى من عقد قمتنا، وبعد فترة ليست بالطويلة من عقد قمة طارئة في القاهرة، هو توحيد مواقفنا تجاه التحديات المتزايدة، إيماناً منا بأهمية العمل المشترك، وبما يؤدي إلى تغليب المصالح الوطنية العليا على مصالح أخرى».</div></p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال القمة، تقديم بلاده 20 مليون دولار لمبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة بعد انتهاء الحرب، وكذلك 20 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان الذي لحقت به أضرار واسعة.</p><h2>رفض وتحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من سياسة إسرائيل المتهورة والعدوانية في فلسطين وسوريا ولبنان، والتي ستدخل المنطقة كلها في مواجهة وتصعيد للتوتر على كل الجبهات.</div></p><p class='article-text'>وقال أبوالغيط في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال القمة: إن هذه السياسة تعطي الاحتلال حق إشعال النيران في كل مكان بغرض التوسع تحت ذريعة الأمن، والتمدد تحت حجة إقامة المناطق العازلة، مشدداً على رفض وإدانة الجامعة العربية هذه السياسة ومحذراً من خطورتها الشديدة على استقرار هذه المنطقة وأمنها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قضية شعب فلسطين وحقه العادل في إقامة دولته المستقلة ستظل قضية الجامعة التاريخية والرئيسية حتى تتجسد الدولة الفلسطينية واقعياً وعملياً.</p><h2>خطة عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى تبني خطة عربية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، تشمل الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل لإسرائيل من قطاع غزة. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته: إن هذه الخطة تشمل أيضاً تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي «حماس» عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية.</p><p class='article-text'>كما دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، وهدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وإطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.</p><h2>رفض التهجير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة العربية السعودية رفضها أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، في كلمة المملكة، رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مشيداً بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.</p><p class='article-text'>ودعا الجبير إلى مواصلة الحوار بين أطراف النزاع في السودان لإنهاء النزاع والحفاظ على سيادته ووحدته وتحقيق الاستقرار في اليمن وحماية أمن الممرات البحرية وتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق مصالح شعوبها.</p><h2>مسارات العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت مملكة البحرين، إلى التمسك ببنود إعلان البحرين للقمة العربية الماضية بشأن دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التعاون العربي. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني، الذي ترأس وفد بلاده إلى القمة العربية العادية الـ 34 في بغداد وشهدت تسليم رئاسة القمة العربية إلى العراق.</p><p class='article-text'>وقال الزياني: إن البحرين سعت خلال رئاستها القمة العربية بدورتها الـ 33 إلى دفع مسارات العمل العربي المشترك نحو آفاق أرحب من الشراكة الأخوية والاستراتيجية بما يلبي تطلعات الشعوب العربية في الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأكد دعم المملكة لجهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية وخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتها مصر واعتمدتها قمة فلسطين في القاهرة، والدعوة إلى الالتزام باتفاقيات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم.</p><h2>جرائم ممنهجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة. </div></p><p class='article-text'>وقال، في كلمته: «يتعرض الشعب الفلسطيني، لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف العام، تهدف إلى طمسه وإبادته، وإنهاء وجوده في قطاع غزة الذي تعرض لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسراً تحت أهوال الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد السيسي على ضرورة استثمار رفع العقوبات الأمريكية لمصلحة الشعب السوري، داعياً إلى انسحاب إسرائيل من الجولان وجميع الأراضي السورية، ومن الجنوب اللبناني، واحترام سيادة لبنان على أراضيه، وتمكين الجيش اللبناني من الاضطلاع بمسؤولياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة، للتوصل إلى مصالحة سياسية شاملة في ليبيا، وفق المرجعيات المتفق عليها من خلال مسار سياسي ليبي، يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.</div></p><h2>تحديات كبيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.</div></p><p class='article-text'>وقال في كلمته: «إننا بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار الآن.. أشعر بالجزع إزاء التقارير التي تفيد باعتزام إسرائيل توسيع نطاق العمليات البرية وأكثر من ذلك».</p><p class='article-text'>كما أعرب غوتيريش، عن رفضه التهجير المستمر لسكان قطاع غزة، مضيفاً: «الإقليم والعالم كله يواجه تحديات كبيرة، بدءاً من غزة، ولا شيء يبرر العذاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ونرفض التهجير المستمر لسكان قطاع غزة.. سلامة الأراضي اللبنانية وسيادتها يجب أن تحترم، والسيادة والاستقلال في سوريا ضروريان».</p><h2>مضاعفة الضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، خلال القمة، على ضرورة مضاعفة الضغط على إسرائيل، قائلاً: «علينا أن نضاعف ضغطنا على إسرائيل لوقف المجزرة في غزة، لا سيّما عبر القنوات التي يوفرها لنا القانون الدولي»، لافتاً إلى أن بلاده ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة يطلب من محكمة العدل الدولية الحكم على مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها الدولية، بالإضافة إلى مشروع قرار يطالب إسرائيل بإنهاء الحصار الإنساني المفروض على غزة، وبضمان الوصول الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة. </div></p>

القادة العرب يجددون دعمهم لسيادة الإمارات على جزرها الثلاث

«قمة بغداد» تطالب بوقف حرب غزة وترفض التهجير

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طالب "إعلان بغداد" الصادر عن القمة العربية الـ34، بالوقف الفوري للحرب على قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية ضد المدنيين ورفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القادة العرب على دعم الشعب الفلسطيني في حقه بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وعلى مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، ودعم خطة الإعمار العربية - الإسلامية، وإنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار غزة، ورعاية الأيتام والمصابين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد "إعلان بغداد" رفضه محاولات تهويد القدس وأدان بشدة جميع الممارسات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، والتي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة والحياة، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية والشرائع السماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جدد دعمه لوحدة وسلامة وسيادة دول عربية تشهد أزمات داعين إلى حلول سياسية وحوار وطني شامل، ووقف التدخلات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد القادة العرب دعمهم الكامل لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التي تحتلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الإعلان إيران إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات لإيجاد حل سلمي لهذه القضية، سواء من خلال المفاوضات الثنائية المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يسهم في تعزيز الثقة وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنموي، أقر الإعلان مبادرات إستراتيجية تشمل الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والتعليم الفني، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن، شدد على رفض الإرهاب بكافة أشكاله، وضرورة التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، مرحبا بإنشاء المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عبّر عن دعمه للمحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، مثمّنا دور سلطنة عمان في تيسيرها.ودعا إلى نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.</div></p>

نتائج البحث عن: التدخلات الإقليمية